به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در اين گزارش كه توسط شوراي اطلاع رساني دولت منتشر شد و خبرنگار فارس به نسخه اي از آن دست يافت، پايداري در خودكفايي توليد گندم، دستيابي به موفقيت بزرگ صادرات گندم، افزايش ارزش افزوده بخش كشاورزي، بازسازي سالانه 200 هزار مسكن روستايي، رشد 32درصدي سرمايه گذاري در مسكن، تفاهم نامه صادرات گاز به اروپا، جذب 38 ميليارد دلار سرمايه خارجي در نفت با وجود تحريم، كشف 5/6 ميليارد بشكه نفت درجا، افزايش 4برابري توليد خودرو دوگانه سوز، كاهش 10درصدي سهم نفت از بودجه، رشد 100درصدي تسهيلات دهي به بنگاههاي كوچك، كاهش تورمهاي 25درصدي دولتهاي گذشته به 6/12 درصد، كاهش هزينه هاي جاري و مصرفي در دولت، اجراي طرح سهام عدالت، افزايش قابل توجه واگذاري سهام، كاهش بي سابقه نرخ رشد واردات، رشد خيره كننده صادرات غير نفتي، كاهش نرخ بيكاري به 2/11درصد و افزايش 13 هزار ميليارد توماني بودجه عمراني طي دو سال بخشي از موفقيتهاي اقتصادي دولت نهم ارزيابي شده است.

**بخش كشاورزي و دام:

*خريد نقدي محصولات استراتژيك براي اولين بار در دولت نهم اجرا شد

1_ خريد نقدي گندم: يكي از معضلات بخش كشاورزي سالهاي اخير اين بوده است كه كشاورزان ماه‌ها پس از تحويل محصول، پول خود را دريافت مي‌كردند كه اين تاخير در سالهاي دوره دولت گذشته به سه سال مي‌رسيد و بار اصلي هزينه توليد همواره بر دوش كشاورزان سنگيني مي‌كرد. در دولت نهم براي نخستين بار در تاريخ كشاورزي ايران طرح خريد نقدي محصولات استراتژيك با اختصاص اعتبار معادل 10 هزار ميليارد ريال به اجرا در آمد كه اجراي اين طرح علاوه بر رضايت خاطر كشاورزان موجبات دلگرمي آنان شد. در سال جاري دولت اين طرح را از خريد نقدي گندم به خريد نقدي بيش از چهار محصول مهم كشاورزي كه بالغ بر 95 درصد كل توليدات كشاورزي را شامل مي‌گردد تعميم داده است.

*ايران امسال صادركننده گندم مي شود

2_ استمرار و پايداري خودكفايي در توليد گندم و صادرات: با مديريت دولت در نيمه دوم سال 84 با وجود خشكسالي در 11 استان كشور با اعمال مديريت و انتقال دانش فني به مزارع، خودكفايي در توليد گندم به پايداري رسيد و ميزان خريد گندم 5% افزايش يافت و در سال 85 زمينه افزايش گندم فراهم شد به گونه‌اي كه امسال ايران براي نخستين بار در سالهاي اخير به جمع صادر‌كنندگان گندم مي‌پيوندد. با اين اقدام دولت نهم، ايران را از مهمترين خريدار خارجي گندم جهان به صادر كننده گندم تبديل كرده است.
3_ در سال 85 خريد 300 هزار تني دانه روغني انجام شد كه با رشد 32 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن گام بزرگي در جهت استقلال و خوداتكايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي بوده است.
4_ برنامه‌ريزي گسترده كه نتيجه آن مصونيت ايران در مواجه با آنفولانزاي پرندگان بود از افتخارات دولت نهم براي كشاورزي و دامپروري ايران است. اين در حالي است كه در سال 84 و 85 مواردي از اين بيماري در كشورهاي همسايه مشاهده شد و مشكلات بسياري بر صنعت دام و مرغ اين كشورها پديدار آورد.
5_ توليد 800 هزار تن گوشت قرمز، يك ميليون و دويست و سي و هفت هزار تن گوشت مرغ، هفت ميليون و 179 هزار تن شير و 758 هزار تن تخم مرغ از جمله اقدامات مهم دولت در راستاي تامين امنيت غذايي بود كه در نوع خود در سالهاي گذشته كم‌نظير است.

*ارزش افزوده بخش كشاورزي به 1/7 درصد افزايش يافت

6_ ارزش افزوده بخش كشاورزي از 5/6 به 1/7 درصد در دولت نهم افزايش يافته كه بالاتر از اهداف برنامه چهارم است. همچنين در سال 85 براي اولين بار دو ميليارد دلار صادرات كشاورزي از كشور صورت گرفت.
7_ تنظيم بازار محصولات كشاورزي كه گرچه بار مالي صد ميليارد توماني براي حمل و نقل و پيش‌خريد را براي دولت به دنبال داشت ولي رضايت اكثر مردم را به دنبال داشت و موجب گرديد براي اولين بار در دهه اخير بازار در مناسبت‌هاي مهم براي مردم چون شب عيد در قيمت محصولات با ثبات باشد.
8_ كاهش نرخ سود بانكي در بخش كشاورزي كه با اعطاي يارانه تسهيلات اعطايي به بخش كشاورزي امكان‌پذير شد و در سال جاري عدد آن به نصف ميزان الزام قانوني _ 5 درصد _ مي‌رسد زمينه گسترش بخش كشاورزي و استفاده بهينه از پتانسيل‌هاي آن را فراهم مي‌آورد.

* سه هزار ميليارد تومان به خريد تضميني محصولات كشاورزي اختصاص يافت

9_ دولت مبلغ 3 هزار ميليارد تومان براي خريد تضميني محصولات كشاورزي در سال جاري در نظر گرفته است كه 2 هزار و 500 ميليارد تومان براي خريد گندم و 500 ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي خريد تضميني ساير محصولات صنعتي كشاورزي در نظر گرفت شده است.
10_ سرمايه‌گذاري‌هاي دولت در بخش كشاورزي و منابع طبيعي در سال 1384 به ميزان 2/53 درصد و در نه ماه 1385 نسبت به دولت مشابه سال قبل حدود 151 درصد افزايش داشت سهم بزرگي از آن افزايش بودجه ترويج كشاورزي است كه اهتمام دولت به توسعه روش‌هاي نوين كشاورزي را نشان مي‌دهد.


** بخش مسكن:

*سالانه 500 هزار واحد مسكوني روستايي بازسازي مي شود

1- ارائه طرح جامع مسكن: اين طرح جامع ترين و كاملترين طرحي است كه در سال‌هاي پس از انقلاب براي موضوع مسكن تهيه شده است. مهمترين محورهاي آن نيز مسكن كم درآمد و مقاوم سازي ساختمان‌ها و بهسازي مناطق شهري و بحث حاشيه نشيني ها است و با اجراي اين بستر سياستي براي اولين بار در دوره معاصر، دولت به صورت ريشه‌اي به سمت حل مسئله مسكن حركت كرده است.
2- در دولت نهم نگاه ويژه‌اي به بازسازي مسكن روستايي شد و مقرر شد سالانه 200 هزار واحد مسكوني از دو ميليون واحد مسكوني كم درآمد روستايي بازسازي شود كه با دستور رئيس جمهور اين تعداد به 300 هزار واحد افزايش يافت و برنامه‌ريزي و مطالعه براي افزايش اين ميزان به 500 هزار واحد مسكني در حال انجام است. با اين تدبير يك اقدام ريشه‌اي براي جلوگيري از مهاجرت در روستاها در حال انجام است.

*رشد5/32 درصدي سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان در شهرهاي بزرگ

3- در دولت تعيين محدوده شهرها در دستور كار قرار گرفت به گونه‌اي كه هم اكنون براي 164 شهر محدوده تعيين شده، عرضه اوراق مشاركت و تخفيف‌هاي ويژه براي ساخت و ساز در بافت فرسوده از ديگر اقدامات براي بافت‌هاي فرسوده است كه در استانهاي مختلف تا 200 برابر منابع گذشته به اين منظور اختصاص يافته است.
4- در نه ماهه سال 1385، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري ( به قيمت‌هاي جاري) با 1/10 درصد افزايش به 4/90 هزار ميليارد ريال بالغ گرديد. رشد سرمايه‌گذاري مزبور نسبت به دوره مشابه سال قبل در شهر تهران 5/17 درصد و در شهرهاي بزرگ 5/32 درصد بود.

** بخش نفت و انرژي:

* ركورد بي سابقه جذب 3 ميليارد دلار سرمايه در پارس جنوبي در سال 85

1- 6/3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري قطعي در حوزه گاز طي سال‌ 85 انجام شد و اين در حالي است كه ارزش مجموع طرح‌هاي در دست اقدام در حوزه گاز بيش از 20 ميليارد دلار است، تا پايان برنامه چهارم شركت گاز برنامه گازرساني به 9 هزار روستا 85 شهر و 1500 واحد صنعتي را در نظر دارد.
2- تا به حال 13 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در پارس جنوبي انجام شده و اين در حالي است كه در سال 85 حدود 3 ميليارد دلار جذب سرمايه در اين منطقه صورت گرفته است كه از تمامي سالهاي مشابه در دولتهاي گذشته بيشتر است.

*امضاي تفاهم نامه 5 ميليارد دلاري صادرات گاز به اروپا، دستاورد بزرگ دولت نهم

3- تفاهم‌نامه 5 ميليارد دلاري صادرت گاز مايع ايران به اروپا هم از جمله دستاوردهاي دولت نهم است كه با اتريش به امضا رسيد.
4- توليد پتروشيمي ايران امسال به بيش از30 ميليون تن مي‌رسد و تا پايان برنامه چهارم به 58 ميليون تن كه در دولت نهم سالانه 5/2 ميليارد دلار و تاكنون 5 ميليارد دلار سرمايه در اين بخش جذب شده است كه بيشترين ميزان توليد و صادرات پتروشيمي در سالهاي اخير است.

*دولت نهم با وجود تحريم 38 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت جذب كرد

5- تاكنون در دولت نهم 38 ميليارد دلار سرمايه گذاري در قالب قراردادهاي خارجي در بخش نفت و گاز جذب شده( بالاترين ميزان در مقاييسه با سالهاي قبل) است.

*5/6 ميليارد بشكه نفت درجا طي سال گذشته تاكنون كشف شد

6- مطالعات علمي در اين دوره كه منجر به كشف يك ميدان بزرگ نفتي به ذخيره 6/1 ميليارد بشكه نفت در جا شده و همچنين توان توليد 650 ميليون بشكه طي سال جاري چشم‌انداز صنعت نفت ايران را روشن‌تر كرده است. بر اساس آخرين نتايج به دست‌ آمده از سال گذشته تاكنون بيش از 5/6 ميليارد بشكه نفت در جا در ذخاير جنوبي كشور نفت كشف شده است.
7- سال 85 يكي از درخشان ترين سال هاي جذب سرمايه‌گذاري در حوزه نفت بوده است به طوري كه اين ميزان با وجود تحريم‌ها و فشارهاي شديد بين المللي نسبت به سال 84 بيش از 9 درصد رشد داشته است.

*دولت نهم 4 برابر 16 سال دولتهاي قبلي خودرو دوگانه سوز توليد كرد

8- در طول 16 سال قبل از دولت نهم جمعا 110 هزار خودرو براي كاهش مصرف بنزين دو گانه سوز شده بود اما تنها در سال 85 دولت اين رقم را به بيش از 400 هزار خودرو رساند.

** نظام بانكي و بودجه

*دولت نهم براي اولين بار سهم نفت از بودجه را 10درصد كاهش داد

1- براي اولين بار در طول تاريخ كشور تلاش دولت براي كاهش وابستگي بودجه به نفت نتيجه داده و در حالي كه در سال 83 ( سال آخر كاري دولت نهم) سهم نفت 9/62 درصد از بودجه بود. اين رقم با بيش از ده درصد كاهش در سال گذشته به 52 درصد كاهش يافته و در سال 86 به زير 50 درصد خواهد رسيد كه براي اولين بار در تاريخ كشور است.

*سود 17 هزار ميليارد توماني بانكها با وجود كاهش نرخ سود

2- آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي دهد با اجراي طرح كاهش نرخ سود بانكي در سال‌هاي 84 و 85 در 10 ماهه نسخت سال گذشته حجم سپرده‌هاي بخش غير دولتي نزد نظام بانكي كشور با 29 درصد افزايش از رقم 112 هزار ميليارد تومان فراتر رفته است و همچنين اين اقدام ضمن كاهش شبهه ربا در برخي عمليات‌هاي بانكي ، موجب به وجود آمدن سودي 17 هزار ميليارد توماني براي بانكها شده است.

*رشد 100درصدي تسهيلات دهي بانكها به بنگاههاي كوچك و زودبازده

3- ميزان اعطاي تسهيلاتي بانكها به مردم در دوره دولت نهم با بيش از صد در صد افزايش در زمينه بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده در سال 1385 به 10 هزار ميليارد تومان رسيد.
4- افزايش ضريب حقوقي كاركنان دولت و فرهنگيان به ميزاني بيش از نرخ تورم از جلمه اقدامات مهم دولت براي افزايش قدرت خريد اين قشر بود به طوري كه ضرايب حقوقي كاركنان دولت حدود 14درصد و ضرايب حقوقي كليه فرهنگيان حدود 5/16 درصد در سال 1385 افزايش پيدا كرد و اين رقم براي اولين بار با طرح افزايش پلكاني معكوس براي كارمندان داراي حقوق پائين در سال 1386 تا 80 هزار تومان در ماه افزايش حقوق را در پي داشت.

*دولت نهم تورم 25 درصدي دولت هاشمي و 8/15درصدي دولت خاتمي را به 6/12درصد كاهش داد

5 - ميانگين نرخ تورم (افزايش ساليانه 310 قلم كالا و خدمات) در دوره 8 ساله رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني 3/25 درصد بود. اين عدد در دوره دولت آقاي خاتمي نيز 8/15 بوده است. اين رقم در سال 85 به 6/12 درصد كاهش يافته كه كمترين ميزان به نسبت دوره 16 ساله روساي جمهور قبل بود.
6 - براي اولين بار پس از جنگ، دولت در بودجه جلوي افزايش هزينه‌هاي مصرفي و جاري را گرفت و براي اولين بار نسبت بودجه عمراني را گسترش داد.


**سهام عدالت

*طرح سهام عدالت اولين گام جدي يك دولت براي اعطاي گسترده سهام دولتي به بدنه جامعه است.

1 - بررسي‌ها از وضعيت بازدهي سبد سهام عدالت حكايت از آن دارند كه اين سبد تاكنون 8 درصد سود داشته و به ازاي هر 500 هزار تومان، 40 هزار تومان بازدهي به دست آورده و اين در حالي است كه پيش‌بيني مي‌شود دارندگان سهام عدالت علاوه بر پرداخت مبلغ سهام از محل سود سهام تا 10 درصد سود نيز دريافت كنند. اجراي طرح سهام عدالت اولين گام جدي يك دولت براي اعطاي گسترده سهام دولتي به بدنه جامعه است كه در دولت نهم به ثمر رسيد.

*دولت نهم تنها در يك سال به ميزان 80درصد دولتهاي گذشته سهام واگذار كرد

2 - در 16 سال قبل از دولت نهم جمعا 3500 ميليارد تومان سهام به مردم واگذار شده بود كه تنها در سال اول دولت نهم اين رقم جمعا (از طريق فروش در بورس و سهام عدالت) به 2650 ميليارد تومان رسيد كه حدود 80 درصد كل دوره 16 ساله دو دولت قبل است.


**صادرات و واردات - سرمايه‌گذاري

* واردات در دولت نهم با كاهش بي سابقه نرخ رشد مواجه شد

1 - واردات كشور در سال 83، 35 ميليارد دلار بود كه 33 درصد نسبت به سال قبل را داشت. اين رقم در سال 84 به 7/39 ميليارد دلار رسيد كه 3/12 درصد رشد داشت و در واقع ميزان رشد آن يك سوم سال 83 بود و اين رقم در سال 85 با رشد 1/4 درصد به 4/41 ميليارد دلار رسيد كه نشان دهنده نزول شديد منحني واردات است.

*صادرات غير نفتي با رشد 47درصدي جهش بي سابقه دارد

2 - شيب صادرات در مقابل با سرعت بسيار بيشتري در حال افزايش و صعود است. صادرات كشور در سال 83، 6/7 ميليارد دلار بود كه در سال 84 با 46 درصد رشد كه اكثر آن مربوط به نيمه دولت بود به 1/11 ميليارد دلار رسيد و در سال 85 اين رقم به 3/16 ميليارد دلار رسيد كه با رشدي 47 درصدي حاكي از يك جهش بي‌سابقه در صادرات است.
3 - سال گذشته براي اولين بار بيش از 30 هزار دستگاه انواع خودرو سواري و تجاري به ارزش 350 ميليون دلار از ايران صادر شد.
4 - ارزش صادرات غيرنفتي كشور در فرودين ماه سال 86 با 4/6 درصد افزايش نسبت به ماه مشابه سال 85 به يك ميليارد در 43 ميليون و 300 هزار دلار رسيد.
5 - با برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي سال 85 يكي از پربارترين دوره‌هاي براي تجارت جهاني در دهه اخير رقم خورد

*افزايش 8 ميليارد دلاري سرمايه گذاري طي دو سال گذشته

6 - در سال 83 سرمايه‌گذاري 7/2 ميليارد دلاري در كشور تصويب شده بود كه اين رقم در سال 85 به 3/10 ميليارد دلار رسيد و در سال 86 اين رقم نيز بالاتر خواهد رفت.

**ساير بخش‌ها

*نرخ بيكاري در سال 85 به 2/11 درصد كاهش يافت

1 - براساس آمار وزارت كار و امور اجتماعي تعداد پرونده‌هاي ورودي به سازمان تامين اجتماعي به 3 برابر خروجي افزايش يافته و اين نشان دهنده رشد ايجاد فرصت‌هاي شغلي و اشتغال مولد در كشور و آغاز ثمردهي طرحهاي دولت در اين رابطه است.
2 - براساس گزارش وزارت كار و امور اجتماعي در سال 85 بيش از 760 هزار طرح با اعتباري حدود 10 هزار ميليارد تومان در بخش بنگاههاي اقتصادي زود بازده ساماندهي و به بانكها ارسال شده است و بررسي نرخ بيكاري در 30 استان كشور نشان مي‌دهد اين نرخ در سال 85 براي اولين بار در 17 استان كاهش داشته است.
نرخ بيكاري در سال 1385 نسبت به سال پيش از آن 3/0 درصد كاهش يافت و نرخ بيكاري كل كشور در سال 1385 برابر با 2/11 درصد و در سال 1384 برابر با 5/11 درصد بوده است.
روند نزولي و تثبيت بيكاري در حالي است كه حداقل نياز ساليانه براي تثبيت نرخ بيكاري ايجاد يك ميليون و 200 هزار شغل است.

*نرخ بيكاري جوانان 15 تا 29 سال يك درصد كاهش يافت

3 - با وجود آنكه در يك دوره رشد جمعيت جوان و تقاضاي كار هستيم نرخ بيكاري جوانان ميان 15 تا 29 سال كه در سال 83، 24 درصد بود هم اكنون به 23 درصد كاهش يافته و با طرح‌هاي دولت كاهش آن ادامه خواهد يافت.
4 - حجم كار عمراني دولت در سال 85 به نسبت سال 83 براساس آمارهاي عمراني به 42/2 درصد افزايش يافت كه بالاترين نسبت حجم افزايش در دو دهه اخير است. يعني ميزان كار عمراني از عدد 5 هزارو هفتصد و پنجاه ميليارد تومان ( 19/5 درصد بودجه) در سال 83 به 18 هزار و پانصد ميليارد تومان رسيد.
5 - در مدرسه سازي نيز دولت نهم با يك رشد فوق‌العاده در سال 85 دو برابر سال 83 مدرسه ساخت و بودجه عمراني وزارت آموزش و پرورش را در سال جاري به بيش از 1200 ميليارد تومان رساند كه حدود 3 برابر سال 83 است.